إختتام أشغال الخلوة الوزارية بوضع برنامج تنفيذي للأولويات التي يتطلبها التسريع في تطبيق المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر خلال سنة 2023
إختتام أشغال الخلوة الوزارية بوضع برنامج تنفيذي للأولويات التي يتطلبها التسريع في تطبيق المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر خلال سنة 2023
اختتمت اليوم 31 ماي 2023، مشاركة السيدة كلثوم بن رجب القزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، في أشغال الخلوة الوزارية الثانية لوزراء التجارة بالدول الأعضاء في المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (ZLECAf)، المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2023.
وقد توجت أشغال الخلوة الوزارية بوضع برنامج تنفيذي للأولويات التي يتطلبها التسريع في تطبيق المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر خلال سنة 2023، وفقا لشعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 حول التسريع في تطبيق الاتفاقية، ولتوسيع قائمة الدول المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة ( l’initiative sur le commerce guidé) التي أطلقتها الأمانة العامة للشروع في العمل الفعلي بأحكام الاتفاقية لتصل إلى 29 دولة مشاركة خلال شهر أكتوبر 2023، علما وأن 8 دول فقط قد انخرطت في بداية المبادرة عند إطلاقها في أكتوبر 2022، من بينها تونس، والتي نجحت في المساهمة في تجسيم هذه المبادرة من خلال إسناد أول شهادتي منشأ للزليكاف لفائدة مؤسستين تونسيتين صدرت شهر ماي 2023 الى الكاميرون
كما حضر هذ اللقاء الوزاري، المدراء العامون للديوانة بالدول الأعضاء، وكانت مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص موضوع تسهيل التبادل التجاري وتجارة العبور، وتم الاتفاق على إحداث لجنة على المستوى القاري تعنى بالمسائل المتعلقة بتسهيل التجارة بما من شأنه المساهمة في التسريع في متابعة تنفيذ الاتفاقية، وتقييم التقدم الحاصل في التطبيق، بالإضافة الى بعث منصة لربط اللجان الوطنية المختصة بتسهيل التجارة في الــ 54 دولة العضو في الاتفاقية.
هذا وقد مثل موضوع دور القطاع الخاص الإفريقي في تنفيذ الاتفاقية محورا أساسيا في مناقشات الخلوة، تم خلالها الإجماع على أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل الاتفاقية والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها ومن الآليات التي تضعها على ذمة المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز التبادل التجاري البيني.
ومن جهة أخرى، تم التطرق الى الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس نواب الشعب بالدول الأعضاء لتنفيذ الاتفاقية، من خلال مراقبة والسهر على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالسياسات التجارية الوطنية.
وتم الاتفاق على إعداد تصور في هذا الخصوص تمهيدا لإطلاق المنتدى البرلماني في سبتمبر 2023، يكون فضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المصادقة على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، بالإضافة الى وضع برنامج لبناء قدرات البرلمانيين بالدول الأعضاء في المواضيع التي تغطيها الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية وتعيين نقاط اتصال خاصة بالزليكاف في برلمانات الدول الأعضاء.
وقد كان للسيدة كلثوم بن رجب قزاح لقاءات ثنائية مع نظرائها المشاركين من الدول الأعضاء، كما كان لها لقاء مطول مع السيد WAMKELE MENE الأمين العام للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر، والذي عبر عن سعادته بلقائها وبلقاء أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية الزليكاف التي كانت قد أدت زيارة عمل الى مقر الأمانة بأكرا يومي 23 و24 ماي 2023، وأكد الأمين العام للوزيرة عن ثقته بأن تكون تونس كعادتها سباقة لدعم الاندماج الاقتصادي الافريقي.
وفي هذا الصدد تقدمت تونس بمقترح لاحتضان الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة بالدول الأعضاء في الزليكاف، وقد لاقي هذا المقترح ترحيبا كبيرا من قبل المشاركين ومن الأمانة العامة للمنطقة.
وقد شاركت السيدة كلثوم بن رجب القزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مرفوقة بالسيدة نجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة، يوم الاثنين 29 ماي 2023، في أشغال الخلوة الوزارية الثانية لوزراء التجارة بالدول الأعضاء في المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر (ZLECAf)، التي تنعقد تحت إشراف الرئيس "ساموا روتو" (H.E. William Samoei RUTO)، رئيس الجمهورية الكينية وفخامة الرئيس "غزالي عثماني" (Azali ASSOUMANI)، رئيس جمهورية القمر المتحدة ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وفخامة الرئيس "محمدو ايسوفو" (Mahamadou ISSOUFOU )، الرئيس السابق لدولة النيجر ( Champion de la ZLECAf)، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2023.
وتهدف هذه الخلوة الوزارية إلى رسم خارطة طريق مفصلة لاستكمال اجندة الأمانة العامة للمنطقة بخصوص المفاوضات الجارية وتحديد الأولويات الخصوصية لتنفيذ الشعار الذي اختاره الاتحاد الافريقي لسنة 2023 وهو: "التسريع في تطبيق المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر" (Accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf).
كما ستكون هذه الخلوة مناسبة لوزراء التجارة بالدول الأعضاء بالمنطقة القارية لتبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص عدة مواضيع من بينها المسائل العالقة في مجال المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ غير المتفق بشأنها والمتعلقة بقطاعي السيارات ومكونات السيارة وقطاع النسيج والملابس، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بالبروتوكول الخاص بالاستثمار، الملحق بالاتفاقية.
هذا و قد تم التداول كذلك بخصوص عدد من المواضيع ذات الصلة بالعمل الجمركي، على غرار تجارة العبور وتقدير النقص المحتمل في المداخيل الديوانية على إثر الشروع في العمل بمنح التخفيضات الجمركية المنصوص عليها بالاتفاقية وآليات التعويض، بالإضافة الى عدة نقاط أخرى على غرار تسهيل التجارة في المنطقة، تقدم المفاوضات في إطار تحرير تجارة الخدمات، تجارة المواد الفلاحية الأساسية، كما سيتم التطرق الى موضوع دور القطاع الخاص الافريقي في تنفيذ الاتفاقية.
وتجدر الإشارة الى أن الوفد التونسي ضم كذلك كل من السيد حاتم الاندلسي، سفير تونس بكينيا والسيد سليم يحيا، مدير الممثلية التجارية التونسية بنيروبي.