الزليكاف

الزليكاف

إتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر

 

تضم المنطقة القارية الإفريقية  للتبادل أكبر عدد من الدول  الأعضاء في العالم منذ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة.

أهم إيجابيات المصادقة على إتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر:

بعد التفاوض بين الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي (AU) وتوقيع 54 دولة من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 55 في 21 مارس 2018، استمر انضمام دول جديدة للإتفاقية. إذ يبلغ عدد الدول المصادقة اليوم   30 بلدا. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ رسميًا في 30 ماي سنة 2019 (أي بعد مرور 30 يومًا من استقبال مفوضية الإتحاد الإفريقي للتصديق الثاني والعشرين).

من الناحية الفنية، تم تقسيم المفاوضات إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات، والمرحلة الثانية ستركز على سياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية. وتفرض الإتفاقية على البلدان الأطراف إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على 90٪ من البضائع بعد 5 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و10 سنوات بالنسبة للبلدان الأقل نموا، و على 7٪ من البضائع بعد 10 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و13 سنة بالنسبة للبلدان الأقل نموا،مع قائمة سلبية بـ 3٪ من البضائع سيتم استثناؤها من التحرير.  بالنسبة لتحرير تجارة الخدمات، سيتم بصفة تدريجية  بالنسبة لخمسة قطاعات ذات أولوية (الخدمات الموجهة إلى المؤسسات، الخدمات المالية، خدمات المواصلات، خدمات النقل، الخدمات السياحية) باستخدام نهج هجين يجمع بين طريقة القائمة الإيجابية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة ومقاربة التعاون التنظيمي. ويتمثل الهدف من كل هذا في السماح بوصول المنتجات والسلع الأساسية والخدمات في أفريقيا بأكثر حرية.

البلدان الأطراف في اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر

منذ عام 2018، عززت الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي اهتمامها بهذا المشروع.

وإلى حدود هذا التاريخ صادق ثلاثون بلدا على الاتفاقية وهم: أنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وتشاد وجمهورية الكونغو والكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وإسواتيني وغينيا الاستوائية وإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وكينيا ومالي وموريتانيا وجزر الموريس وناميبيا والنيجر ورواندا والجمهورية الصحراوية وساو تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وجنوب إفريقيا وتوغو وأوغندا وزيمبابوي.

أما بالنسبة لتونس فبعد مفاوضات مكثفة، تم التوقيع على الاتفاقية في 21 مارس 2018 من قبل الحكومة التونسية في كيغالي، رواندا، وتوجت بالمصادقة  عليها من قبل مجلس نواب الشعب في 22 جويلية 2020.