ورشة عمل وطنية لتقديم النتائج الأولية للدراسة المتعلقة باستراتيجية تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (ZLECAf)

ورشة عمل وطنية لتقديم النتائج الأولية للدراسة المتعلقة باستراتيجية تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (ZLECAf)

نظمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم الجمعة 15 أفريل 2022 ورشة عمل خصصت لتقديم النتائج الأولية للدراسة المتعلقة باستراتيجية تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الهياكل العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المعنية إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة بتونس.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى اقتراح الإطار المؤسساتي المناسب لتنفيذ الاتفاقية إلى جانب تسليط الضوء على فرص التعاون مع إفريقيا ذات القيمة المضافة أخذا في الاعتبار واقع الاقتصاد الوطني وقدرات نظام الإنتاج والفرص المتاحة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمار فضلاً عن رصد القيود والمخاطر المحتملة المرتبطة بالتنفيذ الفعال للاتفاقية واقتراح التدابير والوسائل الملائمة للاستفادة الكاملة من الأسواق الإقليمية والعالمية في سياق المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.

وتعتبر اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر اتفاقية شاملة تتجاوز حدود الاتفاقية التجارية التقليدية. فهي تشمل علاوة على تحرير تجارة السلع، تحرير تجارة الخدمات ومواءمة سياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية يضاف إليها مؤخرا مجال التجارة الالكترونية ودور المرأة والشباب في التجارة. وتعتبر هذه المجالات أحد أهم دعائم الاندماج الاقتصادي الناجح إذ لا معنى لتحرير تبادل السلع والخدمات في غياب تنظيم عادل وشفاف للأسواق وقواعد منصفة تضمن النفاذ الميسر إلى الاستثمار والحفاظ على معايير الجودة وبالتالي على حقوق المستهلك.

الصورة

وقد كانت الورشة مناسبة للمشاركين للاطلاع على النتائج الأولية للدراسة ومناقشتها وتقديم مقترحاتهم بشأنها. حيث تمحورت أبرز التوصيات حول ضرورة العمل على تحسين العرض التونسي ومزيد التركيز على الجوانب المتعلقة بالاستثمار والنقل واللوجيستيك والبنوك ومواءمة الاستراتيجية مع السياسات القطاعية والإقليمية والقارية ووضع مخطط اتصال جيد وناجع والسعي إلى إبراز المعوقات التي تعرقل استغلال الفرص المتاحة وضرورة مراحعة قانون الصرف  مع تثمين ما تم إنجازه مع بعض بلدان الكوميسا على غرار كينيا ومدغشقر

وباعتبار أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيحدد ملامح التعاون التونسي الإفريقي في المستقبل فإن إنجاحه يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين على المستوى الوطني وتنبني على وجود رؤية متكاملة وشاملة وموحدة ووضع مخطط عمل واضح وحسن الحوكمة.